بالنسبة للجنة المعاشات التقاعدية الحكومية، ترى أنه لا ينبغي أن نستغل زيادة متوسط العمر للدنماركيين لزيادة سن التقاعد.
اعتباراً من عام 2045، يتوقع أن يزيد سن تقاعد الدنماركيين ببطء أكثر مما كان مخططا له حتى الآن.
هذه واحدة من التوصيات الواردة في تقرير لجنة المعاشات التقاعدية، الذي نشر صباح الأربعاء وتم تقديمه في مؤتمر صحفي.
“لدينا في الدنمارك نظام تقاعد جيد للغاية. لكنه يواجه تحدياً جدياً لأننا نعيش لفترة أطول”. كما يقول Jørn Neergaard Larsen، رئيس لجنة المعاشات التقاعدية
وقد أنشأت الحكومة لجنة لوضع نظام المعاشات التقاعدية الجديدة في المستقبل في الدنمارك.
وإذا ما نفذت توصيات اللجنة، فهذا يعني أن الشخص الذي يبلغ من العمر 18 عاما اليوم يتوقع أن يتقاعد قبل عامين مما كان مفروض له.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن يكون لدى جميع العمال مدخرات شخصية يساهمون فيها هم وصاحب العمل. هذا يمكن أن يكون له تأثير مباشر على الآلاف من الدنماكيين الذين يعملون اليوم كعامل غير رسمي أو مستقل.
القرار السياسي
ولم تقدم اللجنة سوى توصيات، والأمر متروك الآن للسياسيين بشأن ما يريدون أن يفعلوه بهم.
ويسر وزير العمل Peter Hummelgaard أن التقرير قد أصبح موجوظ، ويتطلع إلى مناقشته.
“أود أن أشكر اللجنةعلى العمل الرائع الذي قامت به في تحليل نظام المعاشات التقاعدية الدانمركي تحليلا شاملا. وأتطلع أنا والحكومة إلى مراجعة التوصيات”. كما كتب في بيان صحفي.
زيادات بمقدار النصف نحو عام 2100
اليوم، سن التقاعد الدنماركي هو 67 عاماً، لكنه يزداد باستمرار بسبب أن متوسط عمر المواطنين بتزايد.
ومن المقرر أن ترتفع الزيادات التالية في عام 2030، عندما يرتفع سن التقاعد إلى 68 عاما، وفي عام 2035 يرتفع مرة أخرى إلى 69 عاما.
وفي وقت لاحق، اقترح ما يسمى باتفاق الرعاية الاجتماعية لعام 2006. أنه من عام 2040 يجب أن يزداد سن التقاعد إما بمقدار عام كامل أو نصف عام كل خمس سنوات. ومع ذلك، لن يتم اعتماده نهائياً في البرلمان الدنماركي حتى عام 2025.
كما هو الحال الآن، بحلول عام 2045 يجب أن يكون عمرك 71 عاما لتصل لسن التقاعد.
لكن اللجنة توصي بأن يرتفع سن التقاعد ببطء أكبر اعتبارا من عام 2045.
وبالتالي، من ذلك العام، ستتمكن بالفعل من التقاعد عندما يكون عمرك 70.5 عاما – أي قبل ستة أشهر مما كان مخططا له.
“بشكل عام، فإن الفهرسة الموصى بها ستعني أن سن التقاعد الحكومي حتى 2100 سيتم زيادته بنحو نصف ما سيكون عليه الحال مع القواعد الحالية”. كما تكتب اللجنة.
ويستند التعديل الموصى به إلى ثلاثة مبادئ:
حصة متساوية من الحياة كمتقاعد
ووفقا للجنة، فإن الهدف هو، من بين أمور أخرى، إنشاء “فهرسة” أكثر عدالة لسن التقاعد، حيث يمكن للدنماركيين عبر الأجيال قضاء نفس الحصة من الحياة كمتقاعد.
المشكلة، كما تكتب اللجنة، هي أنه عندما يرتفع سن التقاعد بنفس معدل متوسط العمر المتوقع. فإن معاشات الأجيال القادمة، نسبياً ستكون أصغر.
ووفقاً لحسابات اللجنة نفسها، فإن البقاء على سن التقاعد السابق سيكلف مليارات الدولارات – ولكن ليس أكثر مما يمكن القيام به في الإطار المالي الذي يسمح به الاقتصاد الدنماركي.
يجب توزيع مدخرات التقاعد على الجميع
ووفقاً للجنة، فإن الدنمارك هي واحدة من بلدان العالم التي نجحت على أفضل وجه في جعل مدخرات المعاشات التقاعدية مسؤولية جماعية وفردية على حد سواء.
ومع ذلك، “لا تزال هناك مجموعة كبيرة من الدنماركيين العاملين الذين لا يدخرون لمعاشهم التقاعدي”. كما يقول تقرير اللجنة. هذا ليس جيدا للفرد أو للمجتمع، كما تعتقد اللجنة.
ولذلك فإن التوصية هي أن نظام المعاشات التقاعدية القائم على المدخرات – وهو مدخرات الفرد الدنماركي نفسه – ينبغي أن يوسع ليشمل الجميع.
وعلى وجه التحديد، تقترح اللجنة أن يدفع أصحاب العمل “مساهمة استثنائية من ATP بنسبة 3.3 في المائة من الراتب” إذا استوفوا ثلاثة معايير:
فيما يلي المعايير الثلاثة:
١. يخضع راتب الشخص لالتزام الإبلاغ عن مساهمة ATP العادية
٢. أنت غير مشمول باتفاقية مبرمة مع إحدى “المنظمات التمثيلية على مستوى البلاد” – أي النقابات العمالية. هنا، يتم تضمين مدخرات التقاعد في كثير من الأحيان.
٣. ولا تتجاوز أي مساهمة في خطة للمعاشات التقاعدية مرتبطة بدفع الأجور ويديرها صاحب العمل 3.3 في المائة من الراتب.
من بين 3.3 في المائة ، يجب أن يمثل صاحب العمل 2.2 في المائة ، في حين يجب على الموظف نفسه المساهمة بنسبة 1.1 في المائة.
